به نقل از «تابناک»

گزینه نهایی دولت برای تصدی وزارت صمت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۳۴۱

 

تابناک _ حدود یک ماه است که وزارت صمت بعد از استیضاح فاطمی امین با سرپرست اداره می‌شود؛ اما بر اساس آخرین اطلاعات منابع رسمی امروز گزینه پیشنهادی دولت برای سکانداری وزارت صمت به مجلس معرفی خواهد شد

آنطور که برخی منابع آگاه می‌گویند، در بین اسامی مطرح شده برای تصدی پست وزارت صمت، دو گزینه شانس بیشتری را برای حضور در راس این وزارتخانه داشتند که عبات بودند از عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی گروه «مپنا» و سردار سیدمهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع  که پس از  های به عمل آمده عباس علی آبادی به مجلس معرفی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون پارلمانی: مدیرعامل مپنا به عنوان وزیر پیشنهادی صمت معرفی می شود

در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهوردر جمع خبرنگاران گفت: امروز علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا امروز به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت به مجلس معرفی می‌شود.

حسینی در ارزیابی خود از جلسه امروز وزیر گفت: جلسه بسیار خوبی بود ما از نمایندگان تشکر می‌کنیم که سخت‌گیری نکردند همان تعبیری که حضرت آقا داشتند و با شنیدن برنامه‌های فوری و اولویت‌ها به صحرایی رای دادند و وی به پشتوانه رای نمایندگان، تحولی که مدنظر است را شروع خواهد کرد.اجرای نظام رتبه‌بندی ، ارتقای کیفیت تحصیل، بحث آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی وزیر قرار دارد.دولت وی را یاری خواهد کرد تا بتواند به وعده‌های داده شده عمل کند.

10اردیبهشت ماه بود که استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با 162 رای موافق در مقابل 102 رای مخالف در صحن علنی مجلس رای آورد و نمایندگان به ادامه کار وی در وزارت صمت اعتماد نکردند.

گرانی افسار گسیخته قیمت خودرو و نبود نظارت کافی بر بازار خودرو، از جمله مهم‌ترین دلایل استیضاح فاطمی امین از سوی نمایندگان خانه ملت بود. البته این استیضاح بدون حاشیه هم نبود و ادعای یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان برای تاثیر گذاری بر نوبت اول استیضاح فاطمی امین، حواشی برای مجلس ایجاد کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023 دولت سیزدهم مپنا وزارت صمت برنامه هفتم توسعه اردوغان اسدالله اسدی حقآبه هیرمند حج 1402 انتخابات ترکیه 2023

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.